Lettre au Gouverneur de Zagora: Toute la vérité sur l’affaire du Dr. Labbas SBAI

 

  إلــــــــى

السيد عامل إقليم زاڭورة

من السباعي العباس

 

السكن الدائم : واحة أم لعلڭ

50 كلم غربا من المحاميد الغزلان

على الطريق إلى فم زڭيط

 

الموضوع :      1 – شكاية ضد قراركم بالترخيص لمشروع  » سياحي  » في منطقة عسكرية

     بالمحاميد بداية 2015.

          2 – إخبار حول ظاهرة التهريب والجريمة المنظمة في علاقة بموضوع

    الشكاية، ومخاطر الإرهاب.

 

موضوع الشكاية

السيد العامل المحترم

أحييكم والسلام عليكم،

أردت لهذه الرسالة أن تحمل مضمونين: الأول عبارة عن شكاية ضد قرار اتخذتموه شخصيا والقاضي بالترخيص لمواصلة البناء في مخيم « سياحي  »  بمنطقة  » لحنانيش  » التي تبعد حوالي 10 كلم عن مركز قيادة المحاميد الغزلان جنوبا وعشرين كلم عن الحدود المغربية الجزائرية المقابلة، أوائل 2015، والثاني عبارة عن مساهمة متواضعة مني لتسليط بعض الضوء على ظاهرة التهريب وما تمخض عنها من آفة الجريمة المنظمة ومخاطر الارهاب في منطقة زاڭورة.

رسالة ستكون جد مختصرة ولكنني سأبقى رهن إشارتكم لمزيد من التفاصيل، إن رغبتم في ذلك.

  1. موضوع الشكاية

القصة بدأت أواخر سنة 2014 عندما بدأت في جنح الظلام وبسرعة وخارج إطار القانون أشغال البناء وحفر الآبار وجلب الخيم واليد العاملة.

تم الإعلان في الجلسات الخاصة لأصحاب المشروع، انه سيكون الأضخم والأفخم في عموم الصحراء، وكذلك أن التمويل خارجي من أوروبية، وسيكون في حدود المليار سنتيم، وإنهم تلقوا الضوء الأخضر من  » الناس الكبار  » في أڭادير والرباط،، وان عقيد الجيش والعامل والقائد على علم بالموضوع… !؟

للتذكير، السيد العامل، فالموقع أعلاه يقع في منطقة صنفت عسكرية منذ أوائل 2007، ويمنع منعا كليا منذ ذلك التاريخ العبور إليها أو التواجد فيها من طرف الأشخاص أو أية وسيلة نقل بما فيها الدواب إلا برخصة من عقيد الحامية العسكرية أو القيادة العسكرية للجيش وهو شيء استثنائي ونادر.

وهو كذلك يقع خارج المدار الحضري وفي ملتقى المسالك والطرقات العسكرية وبشكل حصري، ومنه يمكن مراقبة كل تحركات الجنود والتحصينات والثكنات العسكرية على الحدود، بالعين المجردة – ناهيك عن الوسائل التقنية المتوفرة بكثرة عند العمود. وللإنذار تم بناء مركز مراقبة عسكري دائم ولافتة حجرية كتب عليها – منطقة عسكرية – عند مدخل هذه المنطقة. منذ ذلك التاريخ تم انتشار خبر بناء المخيم والأشغال الجارية فيه وكانت ردة فعل الساكنة هي الاستغراب من هذا الامتياز الاستثنائي الخارق للعادة، في منطقة عسكرية منعت من ولوجها طيلة ثماني (8) سنوات. وتم إخبار قائد مركز المحاميد ومسؤول DST وعقيد الجيش ورئيس مركز الدرك بالمحاميد. هذا الأخير قام بمبادرة التحرك بسرعة لشعوره بان المسالة تهم الأمن فأخبر الآخرين. قائد مركز المحاميد أبدى جهله الكامل بالموضوع، والعقيد ادعى أن المنطقة غير عسكرية ومسؤول DST الذي كان يتحرك  في الظلام لم يحرك ساكنا كعادته. طلب مسؤول الدرك من الجميع القيام بالتحريات اللازمة والالتحاق بعين المكان حالا، وهو ما حدث بالفعل. ليكتشفوا بأن أشغال البناء تجري على قدم وساق.

فطلب من مسؤول الواجهة توقيف العمل. وهذا ما تم في الأيام اللاحقة. وجب بهذا الصدد، الإشادة والتنويه برئيس الدرك بالمحاميد الغزلان الذي تحرك وحيدا وبكل احترافية ومسؤولية رغم العراقيل والصعوبات التي واجهته. ولقد كانت تلك مسيرته في محاربة كل مظاهر الإجرام المحلية، وذلك منذ وصوله للمحاميد قبل عامين. فشكرا له.

هدأت العاصفة وحاول أصحاب المشروع  » السياحي  » كل وسائل الابتزاز والضغط وشراء الذمم لدى الساكنة لكنهم فشلوا.

لكن كانت المفاجأة غير السارة من جانبكم، ذات يوم من شهر فبراير 2015، عندما أعلنتم للجميع وأمام الجميع، وباسم الدولة، ومن قلب المحاميد أن بناء المخيم المذكور يجب أن يتواصل لأنه مشروع، ومن غرائب المفارقات ان ذلك حدث يوم تخليد الزيارة الملكية لمحمد الخامس 1958/02/25 وفي نفس مكان خطابه، وأنتم تشرفون على مراسيم الحفل آنذاك.

المفاجأة عند الساكنة تحولت الى صدمة، لأن الجميع كان يعرف أصحاب المشروع، في الواجهة أو الخلف، وأن الهدف منه هو غسيل أموال التهريب للمخدرات ومنها القوية وأن الغطاء السياحي هو للتمويه لا أكثر وأن ذلك يقع ومنذ مدة على شكل مشاريع سياحية وهمية  » بالمزورية  » و  » الشڭاڭة  » وبالمحاميد وفم زڭيط وزاڭورة و وارزازات وطاطا وكذلك بأڭادير ومراكش – مخيمات وفنادق ورياضات وعمارات تنتشر في كل مكان تحكي قصة الغسيل الإجرامي لأمثال هذا المشروع. أما أنا فاسمحوا لي في هذا الموضوع أن أطرق الأسئلة التالية :

  1. لماذا لم تكلفوا أنفسكم عناء تفقد الموقع أعلاه، وأنتم بالمحاميد الغزلان ذلك اليوم ؟

  2. لماذا لم تأخذوا بعين الاعتبار الإستراتيجية الجديدة للدولة والتي تقتضي أعلى درجات التأهب في المناطق الحدودية إلى جانب الموانئ والمطارات ( المنطقة عسكرية – تماما كالثكنات ) ؟

  3. وأين هو التنسيق بين كل المكونات الأمنية وأنتم المسؤول الأول عن ذلك بالإقليم، عندما قمتم بتجاهل بل والتعرض على توقيف العمل بالمشروع من طرف الدرك الملكي بالمحاميد ؟

  4. وأين هو الفعل ألاستباقي في هذه الإستراتيجية، وانتم لم تقوموا بأي تحريات ولو روتينية لمعرفة ما وقع ولماذا هذا الصمت من قبل المصالح الأمنية الأخرى : الإدارة الترابية، الجيش و DST، في هذا النازلة.

  5. لماذا أقدمتم على هذا الخرق السافر للقانون العسكري والتدخل فيه، بقبولكم لمشروع مدني  » سياحي  » في منطقة عسكرية وفي ظروف أمنية غاية في الخطورة ؟

  6. وما معنى تحديد مدة صلاحية الرخصة في ثلاث أشهر، قابلة طبعا للتجديد ؟ ألا يعتبر نوع من التمويه على القوانين الإدارية ؟

  7. و بالنسبة للجميع، من قام باستدراج عامل الإقليم إلى هذا الفخ المستحيل؟ وكيف ولماذا ؟

قبل المرور إلى الشطر الثاني من هذه المراسلة، أود أولا أن أجيب على التساؤل الأخير لأقول لكم وبكل صراحة، أن مدير ديوانكم هو من كان وراء توريطكم شخصيا وهو من قام بالاتصالات اللازمة والتي سهلت الأمر أمام أصحاب المشروع لدى الإدارة الترابية ولدى مسؤول الجيش و ممثل DST بالمحاميد الغزلان لإغماض عيونهم ( انتقل بشكل يومي من العمالة الى قيادة المحاميد من أجل هذا التنسيق خلال ثلاث أشهر من نهاية 2014)

ولفهم مغزى ما أقدمتم عليه وموقع مدير الديوان في العمالة منه، وضعت ترتيبا ملخصا لمراحل تطور ظاهرة التهريب والجريمة المنظمة بمنطقتنا والفاعلين فيها معتمدا على أحداث عايشتها وحقائق أعرفها.

  1. تطور ظاهرة التهريب إلى الجريمة المنظمة ومخاطر الإرهاب بمنطقة زاڭورة

1 – عقد التسعينات: نشأة التهريب المنظم واستفحاله

تصادفت هذه المحلة مع فترة مزاولتكم لمهامكم كرئيس للإدارة الترابية بالمحاميد الغزلان ثم زاڭورة. في البداية كانت عمليات معزولة وفي مجال  جغرافي ضيق، يتم فيها سرقة رؤوس من الإبل وتهريبها عبر الحدود، ثم بيعها أو نحرها في الأسواق المحلية بالإقليم بتواطؤ من بعض شيوخ الحدود وعناصر عسكرية، وقد تم التغاضي عن ذلك من طرف المسؤولين، الشيء الذي أدى إلى استفحال الظاهرة، وازدياد أعداد الإبل المهربة وهي تحمل السجائر قادمة من دول الساحل وتعود بعضها لنقل الحشيش.

عند مغادرتكم للإقليم مع نهاية التسعينات كانت المنطقة قد وقعت بالكامل بين فكي كماشة التهريب العابر للحدود، والعصابات المحلية أصبحت مرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة والتهريب والتي تمتد خيوطها من زاڭورة إلى مالي والنيجر، مرورا بموريتانيا وشمال وجنوب الجزائر

2 – العقد الأول من هذا القرن : ظهور الكوكايين والتهريب الدولي العابر للقارات، تواطؤ بعض المسؤولين السامين بالإقليم مع المهربين ومؤسسة النظام التهريبي والجريمة المنظمة بمنطقة زاڭورة.

شهدت هذه العشرية ومنذ بدايتها ارتفاعا مهولا في تهريب الإبل والسجائر والحشيش، لحق به (2004 – 2003 ) بداية تهريب المخدرات القوية ( الكوكايين ) القادم من جنوب أمريكا إلى أوربا عبر البوابة الأطلسية وصحاري إفريقيا، بعد أن ضاقت منافذ أوربا عبر اسبانيا تحت الضغط الأمني الأوربي، مع الارتفاع الكبير للمداخيل المالية وازدياد أعداد العصابات المحلية وارتباطاتها الجهوية والدولية، تم إنشاء نظام هيكلي رباعي الأضلع، يتكون من الوافد الجديد، فاتح المنطقة للكوكايين، ثم المسؤولين السامين بالإقليم في مجالات: العدالة، الإدارة الترابية والجيش و DST على الشكل التالي :

  • بارون المخدرات : القادم من أڭادير و ذي الأصول الزاڭورية، أصبح بين عشية وضحاها برلمانيا (2007) ثم رئيس المجلس الاقليمي و يتطلع بكل ثقة لرئيس الجهة ( ملاحظة : هذا الشخص هو أحد مالكي المشروع السياحي الذي أشرتم عليه، وهم أربعة وليس واحد كما قيل للتمويه ). جاء إلى المنطقة حسب خطة موضوعة سلفا وتقضي بتنفيذ المهام التالية : على المدى القريب، تنظيم وهيكلة منظومة التهريب واستقطاب كبار المسؤولين بالإقليم في المجالات المذكورة، أولا لدعمه أثناء الاستحقاقات الانتخابية وثانيا للانخراط إلى جانبه في تهريب المخدرات القوية ولحماية العصابات التي شكلها وخصوصا منها، المجموعة المقربة منه، وبالذات الثلاثة أصحاب المشروع السياحي المشار إليه في هذه الشكاية، أما على المدى البعيد، فالخطة تقضي بالسيطرة أولا على كل المجالس المنتخبة، محليا وجهويا ووطنيا، وذلك في أفق الجهوية، بهدف التحكم في مقدرات الأقاليم الاقتصادية، وتبييض أموال المخدرات وتسهيل عمليات التهريب الدولي للكوكايين عبر الحدود الجنوب شرقية ( المقابلة للمحاميد وتاڭونيت ).

  • وكيل الملك بزاڭورة (مارس مهامه طيلة العقد الأول من هذا القرن بزاڭورة – ويوجد حاليا بمحكمة مراكش، وقد حافظ على كل علاقات الصداقة والعمل مع كل أباطرة المخدرات بالإقليم وإلى اليوم). يعتبر صمام الأمان للمهربين والمتلاعب بكل ملفات القضاء، بدون حسيب ولا رقيب في هذه المرحلة التي كانت الأحلك في تاريخ القضاء بالمنطقة. عرف عنه، وفي كل المناسبات، التلويح بسيف الدعاءات الصداقة مع أحد رفاق الملك أثناء الدراسة، وذي الأصول الورزازية. وهذا ما مكنه من السيطرة على أحكام القضاء متجاوزا صلاحياته وقافزا على تلك التي تهم القضاة والمحامون وخصوصا منها تلك التي تعنى بقضايا التهريب والجريمة المنظمة – ضدا على القانون وباسم الله والملك. وفي عهده تحولت بنايات المحكمة وجنباتها الى خليه نحل تعج بالسماسرة والوسطاء يصطادون فرائسهم لجمع المال الى مكتب  » السيد وكيل الملك المحترم « ، كما اشتهر بالحفلات الماجنة بفنادق زاڭورة و وارزازات ينظمها له أباطرة المخدرات المعروفون، وخصوصا بارون المخدرات المشهور – فاتح المنطقة للكوكايين.

يمكن اتهامه بما يلي :

  • تكوين عصابات منظمة من أجل النصب والاحتيال على المواطنين في ملفات العدالة – مقابل الرشوة.

  • حماية عصابات التهريب والسرقة والتنسيق والتستر عليها.

  • التستر وإخفاء معالم جرائم القتل العمد وتزوير محاضرها مقابل الرشوة.

  • التلاعب في كل القضايا المدنية، جنائية كانت أو جنحية مقابل الرشوة

  • فتح أبواب المنطقة لمخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب الدوليين.

  • استغلال منصبه والشطط في استعماله بالتواطؤ مع مسؤولين آخرين في الجيش والإدارة الترابية و DST من أجل طبخ الملفات القضائية ضد ضحايا من العسكريين والمدنيين، بغير حق ولا ذنب.

  • العقيد قائد الحامية العسكرية الحدودية بإقليم زاڭورة ( 1997 – 2012) : ظل يمارس مهامه طيلة حوالي عقدين من الزمن على رأس الحامية العسكرية بالمحاميد وتاڭونيت، يوجد حاليا بورزازات وقد تمت ترقيته  » COLONEL MAJOUR  » ظل يشرف على عمليات التهريب إلى يومنا هذا يمكن اعتباره وبحق المهندس الأول والأكبر لبناء منظومة التهريب والتهريب الدولي العابر للحدود في هذه المنطقة بحكم طول مدة مهامه وانفراده شبه المطلق بمسؤولية حماية الحدود، في غفلة تامة من صناع القرار في المؤسسة العسكرية المركزية، نظم وأدار وأشرف على المخالفات التالية، والتي تعتبر خرقا للقانون العسكري ومسا خطيرا بالأمن الوطني وخيانة عظمى للأمانة الملقاة على عاتقه :

  • الارتباط وربط الاتصالات مع رؤوس عصابات التهريب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومع العصابات الوطنية.

  • السكوت والتغاضي عن ادخال الأسلحة والمسلحين الأجانب عبر الحدود الى داخل الوطن

  • النصب والاحتيال وتزوير المعلومات العسكرية حول سير وتشغيل أجهزة المراقبة على الحدود، لتسهيل عمليات التهريب للمخدرات والسلاح والأفراد.

  • عرض العناصر العسكرية النظيفة والرافضة للتورط في التهريب، كما هو الشأن بالنسبة للمدنيين بنفس المواقف، إلى كل أنواع البطش والتهديد والطرد والسجن والتهجير وتلفيق الاتهامات والمحاضر القضائية والعسكرية.

  • الإشراف على سير عمليات التطهير والتهجير التي تعرضت لها ساكنة الرحل بالمنطقة بهدف وحيد وهو تغييب شاهد على نشاط المهربين.

  • الإدارة الترابية: لعبت هذه الإدارة الدور الفاصل والمحوري في ظاهرة التهريب والتهريب الدولي والجريمة المنظمة سواء عبر كل مراحل ظهورها وتطورها أو فيما يتعلق بالتنسيق بين مكوناتها الأساسية ذات الركائز الأربعة، أي المهربون من جهة وإخطبوط الإدارات المتواطئة معهم، وأعني الإدارة الترابية، الجيش والعدالة و DST من جهة أخرى. تأتي هذه الأهمية بفضل 03 عناصر متكاملة، بعضها للبعض وتكون الحجر الأساسي لهذه الظاهرة : أولا، كون الإقليم يغطي مساحات شاسعة وعلى طول 200 كلم حدودية، والثاني الانخراط السريع والمتواصل أفقيا وعموديا لمسؤوليها من شيخ الحدود الى عامل الإقليم، مرورا بالقائد ومدير ديوان العامل في أنشطة التهريب، والثالث ديمومة شخصين في منصبيهما خلال كل هذه الحقبة مما ضمن استمرارية تواطؤ هذه الإدارة – وهما شيخ الحدود بالمحاميد الغزلان ومدير ديوان العمالة بزاڭورة ( ما زالا في منصبيهما الى اليوم ). وبالإجمال يمكن التأكيد على أن هذه الإدارة وخلال العشرين (20) سنة الماضية، هي التي هيأت الأرضية لهذه الظاهرة. وتتوزع المهام للفاعلين فيها على الشكل التالي ( وأعني شيخ الحدود، القائد، مدير ديوان العامل، وعامل الإقليم )

  • قائد مركز المحاميد الغزلان : والمعنى هما شخصان الأول غادر المنطقة في 2006 ويوجد حاليا على رأس باشوية طاطا والثاني جاء بعده وبقي في مهامه 04 سنوات (2007-2011).

القائد الأول هو مخطط البنية التحتية الأولى للتهريب بمنطقة المحاميد وكان يشرف على سير عملياتها بدقة بواسطة شيخ الحدود الأبدي وبتنسيق مع مدير ديوان العمالة ووكيل الملك وعقيد الجيش، في عهده ازدهرت خصوصا أنشطة تهريب السجائر والحشيش، عرف عنه خصوصا علاقاته القوية مع كبار المهربين المحليين ومع وكيل الملك آنذاك لتسليط سوط العدالة على ضحايا التهريب والممانعين. أشرف ميدانيا على تنظيم وحماية لصوص إبل ساكنة الرحل من العصابات المحلية المنظمة يدا في يد مع وكيل الملك يهدف تهجيرها.

كنت شاهدا على حادثة تورطه المباشر إلى جانب مدير ديوان العامل بإيعاز من وكيل الملك، من أجل التستر على أحد أباطرة الجريمة المنظمة، تم اعتقاله من طرف مركز الدرك بالمحاميد 2004 بع أن تم تسليمه من طرف مجموعة من الساكنة، وكانت بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وأطلق سراحه بعد شهرين من طرف وكيل الملك الذي اتهمه بسياقة دراجة نارية بدون وثائق فقط، وقد تم لاحقا إلقاء القبض عليه بتهمة قتل أحد أعوان السلطة بالراشيدية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات من طرف المحكمة العسكرية بالرباط.

أما القائد الثاني : فقد تخصص في تهريب الابل القادمة من مالي والنيجر وموريتانيا ( أكثر من عشرين ألف رأس ) بواسطة نفس شيخ الحدود بالمحاميد، يوقعان على محاضر مزورة تثبت أنها مغربية الأصل في إطار ما يسمى بلجان التحقيق التي يترأسها قائد المركز. والمقابل هو 500 إلى 1500 درهم للرأس، بعد أن تم استخلاص 300 درهم للرأس من طرف العقيد قائد الحامية العسكرية، تقسم هذه  » الضريبة  » على ثلاث أقسام : قسم يبقى في المحاميد وقسم يعطى للعمالة والقسم الآخر لوكيل الملك – وبكل شفافية.

  • شيخ الحدود بالمحاميد الغزلان ( الأمر يتعلق بشخص واحد) : إضافة إلى ما سبق من دوره كمحرك أساسي في السير الميداني لكل عمليات التهريب والتنسيق والمراقبة في المناطق المتاخمة للحدود لتنظيمها وتسهيلها بحكم معرفته بتضاريس الأرض، فقد كان له الدور الأساسي في ربط علاقات العمل بين العصابات المحلية والعصابات خارج الحدود بفضل معرفته بالشبكات القبلية الحدودية، وربط هذه الأخيرة مع العناصر العسكرية بإشراف مباشر من عقيد الحامية العسكرية وقائد المركز بالمحاميد، وقد ظل هو نفسه يلعب دور المهرب المباشر بواسطة قطيعه من الإبل لحمل المخدرات والسجائر وتهريب الإبل، وهو من يتكلف برعي قطعان الإبل، المملوكة لبعض المهربين عندما يقعوا في قبضة العدالة، يقوم بالتوقيع على شهادات مزورة تثبت أن الابل التي تم اكتشافها من طرف الرادارات العسكرية محملة بتهريب الممنوعات، تعود إلى مالكين في مناطق أخرى، رغم أنها في ملكيته شخصيا ورفاقه من المهربين بالمحاميد وتاڭونيت، وبتنسيق مع الحامية العسكرية وقائد مركز محاميد الغزلان، في تزوير واضح لمعلومات عسكرية. ثبت ضده ترأسه لعصابات منظمة تقوم بهجومات بالضرب والجرح وتؤدي الى عاهات مستديمة، ويكون بصحبة افراد من عائلته (بعض أبنائه). وثبت كذلك ارتكابه جرائم اغتصاب النساء أمام صغارهن وأزواجهن من عائلات الرحل لترويعهم وإرضاء مكبوثاته المرضية، متقويا بمنصبه وبقائده ووكيل ملكه وعقيده، ويكون عادة مصحوبا برفيقه في تلك الجرائم، أحد العسكريين من المنطقة، متقاعد الآن ويسكن في محيط باني الجبلية قرب واد العطاش منفردا بامرأة من الرحل وعدها في البداية بالزواج وضل يحتفظ بها كرهينة منذ أكثر من عشر سنوات، عائلته تعيش بمركز المحاميد، لا حول ولا قوة لها، كما هو حال الرهينة المسكينة والعانسة.

ظل دور هذا العسكري قبل تقاعده منذ ثلاث سنوات وفي انسجام تام مع رفيقه شيخ الحدود، يتمثل في العين الساهرة التي لا تغمض على كل مجريات التهريب وعلى طول سلسلة باني التي تحد كل الحدود الشمالية ، ومن شرقها الى غربها لمنطقة المحاميد من حدود قيادة تاڭونيت إلى حدود قيادة فم زڭيط حسب المهام التي كلفها به عقيد الحامية، كما هو الشأن مع شيخ الحدود المكلف بالحدود الجنوبية من شرقها الى غربها من طرف رئيس الادارة الترابية بالمحاميد.

  • مدير ديوان العامل بزاڭورة : بفضل معاشرته لأربعة عمال الاقليم والحماية الخاصة التي كان وما زال يحضى بها من طرف الخامس المتقاعد الآن والذي بدأ مساره المهني كقائد بالمحاميد الغزلانم، ووجوده في هذا المنصب خارج اطار القانون، وانتمائه الى المحاميد الغزلان أين توجد أغلبية أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة، فقد مثل هذا الشخص النواة الصلبة مكانا وزمانا لكل النشطة التهريبية خلال عقدين من الزمان تقريبا، وبحكم قربه من عامل الاقليم كذلك، ظل وباستمرار الخيط الرابط بين كبار أباطرة المخدرات وكبار موظفي الدولة في الاقليم المتواطئين معهم، وإليكم السيد العامل قليل من الوقائع التي عايشتها شخصيا، كحجج إثبات:

  • 2007-2008 : اقترح على عامل الإقليم آنذاك، في إطار INDH شراء مجموعة من إناث الابل من أجل إقامة مشروع حليب النوق، ولتعذر وجودها بمنطقة زاڭورة، انتقلت الى الجنوب، من ڭلميم الى العيون مرورا بالسمارة وطانطان، وبعد بحث مضني عثرت عليها فرادى وتم جمعها وجلبها حتى مدينة آسا، فقمت بإخبار عامل الاقليم بهذه المعطيات، ليعبر لي على موافقته الكاملة بأن أقوم بالإجراءات الإدارية القانونية في هذه المدينة، لأنها مبادرة وطنية، وحال انتهائها وتسلمه الوثائق ذات الصلة فإنه سيقوم بالتأشير النهائي على المشروع وهو ما فعلته، ليفاجئني برفضه كتابيا للمشروع، بعد أكثر من ثلاث أشهر من الجهود المادية والجسدية الكبيرة، ولما اتصلت به أخبرني مدير ديوانه أن ما علي الا البحث عن النوق في مدينة زاڭورة فهي موجودة وأرشدني الى شخص سيسهل هذه المهمة وهو من أصل المحاميد الغزلان ويسكن بمدينة زاڭورة، وقد اعترف هذا الشخص بعض بضعة أيام من التعارف أنه من المهربين للإبل، ورؤوس الابل التي يود بيعها قادمة من مالي، وان الخطة للإيقاع بي هي من صنع مدير الديوان في العمالة، بموافقة العامل وانه انتقام من موافقي ضد التهريب، ورغم كل هذا وغيره من التفاصيل فقد تظاهرت بالموافقة، وانتقلت على عجل إلى الرباط للقاء المدير العام للأمن الوطني آنذاك وأحد رأسي الداخلية حاليا وأخبرته بحيثيات الواقعة وأبعادها الخطيرة على الأمن ومدى تورط موظفي الدولة في الإقليم مع التهريب، اتصل بي عامل الإقليم مباشرة وهاتفيا وأنا أخرج من مكتب المسؤول الأمني، ليقدم اعتذاره وانه مستعد للمساعدة وانه مسرور بكون نوق الإبل متوفرة في مدينة زاڭورة، وعدت الى زاڭورة وصارت الأمور بشكل طبيعي، وقدمت لجنة مراقبة الحيوانات وحرصت على ان يتم التصوير بشكل كامل وان يوثق كل شيء كحجة إثبات تنتظر يوم فضحها إنشاء الله. للتذكير فهذا الشخص الذي يعتبر من أباطرة الممنوعات في المنطقة يوجد حاليا في السجن بمراكش وذلك منذ 2011 لتورطه في قضية ارتشاء همت قضاة بمحكمة الاستئناف بوازازات حاولوا التستر على عملية تهريب قام بها أحد مالكي مخيمات « سياحية » بمنطقة الشڭاڭة وانتهت بانتحار أحد القضاة.

  • الواقعة الثانية : 2011 : حينما قررت الاعتصام بمنطقة زعير المغربي على الحدود، احتجاجا على كل ما تعرضت له من قبل آلة التهريب والفاعلين فيها من كل أنواع الترهيب والقمع والمضايقات، قررت المجموعة المعروفة بمجوعة الرحيل أن تصطحبني للاعتصام كذلك بحجة أن عامل الإقليم ظلمها وأخلف وعوده خلال سنتين، بشأن الوظيفة العمومية، عدت أدراجي بعد أسبوع، لاكتشافي أن الاعتصام بتوقيته ومكانه ومدة تواجده لم يكن إلا غطاء لأكبر عملية تهريب المخدرات القوية منها والخفيفة ( حوالي 60 طن (استعملت فيها أكثر من 100 من رؤوس الإبل، عملوا ليل نهار في نقل المخدرات عبر الحدود إلى الجانب الجزائري (تم حجز 5 أطنان قرب زعير الجزائري حسب مصادر إعلامية جزائرية) وعشرات السيارات ذات الدفع الرباعي لنقلها إلى مكان الإبل، أمام أنظار مسؤولي الإدارة الترابية والجيش بالمحاميد. تم إبقاء مجموعة « الرحيل » 3 أشهر كاملة، وهي المدة الكافية لعملية القرن هذه والتي اختفت خلالها كل مظاهر تواجد الدولة والقوانين العسكرية والرادارات من هذه المنطقة العسكرية والتي صنفت كذلك منذ 2007، كل ذلك يتم بذريعة أن السيارات والإبل والأشخاص، يتبعون لعائلات وأقارب المجموعة المذكورة ويقومون بزيارة أبنائهم المعتصمين، أما صناع القرار بالرباط فقد هالهم سيل الرسائل المستعجلة تخبرهم من مصادر dst والجيش والإدارة الترابية المحلية والاقليمية، بشأن أحد أكبر خونة الوطن بالمنطقة عمل ويعمل على تهجير هؤلاء الشبان الى الجزائر ثم البوليزاريو أليس كذلك ؟ يتم هذا في الوقت الذي يعيش فيه أفراد مخيم الرحيل أثناء كل فترة ثلاث أشهر، أحلى السهرات الصاخبة والرقص وأكل الذبائح والنحائر المحمولة يوميا من طرف كل أباطرة المخدرات في منطقة زاڭورة ( يوجد من بينهم برلمانيان، والأربعة من مالكي المشروع السياحي المشار إليه في الشكاية )

لعب مدير ديوان العامل الدور المحوري في التنظيم والتنسيق، وتحت الإشراف المباشر للعامل، في كل تفاصيل هذا الفتح التهريبي الذي لن يأتي الزمان بمثله، كيف لا والأمر يتعلق بملايير السنتيمات سقطت من السماء كهدية إلهية وبفضل خائن مغفل جاء من أب كان كذلك خائنا أليس كذلك ؟

  • عمال الإقليم بزاڭورة : (( أولا وجبت الإشارة، وذلك للحقيقة والتاريخ أنه لم يثبت لا من قريب أو بعيد أن تورط اول عامل بالإقليم (1998 – 2004) في أي نشاط تهريبي خلال كل مدة تواجده على رأس الإقليم)). عموما لقد جرت العادة أن لا يتدخل عامل الإقليم وبشكل علني إلا في الحالات التي تبرز فيها تطورات مفاجئة قد تعطل سير عمليات التهريب الكبيرة أو قد تمثل تهديدا مباشرا على أمن الفاعلين الكبار من مهربين وموظفي الدولة المتواطئين معهم بالاقليم، أو في حالة ما إذا تلقوا تعليمات من فوق ما عدا ذلك فإن الأمر يبقى موكولا لمدير ديوان العامل، يتعامل معه حسب بورصة السوق، ولأن الأمر يتعلق بالممثل الأسمى في الإقليم للدولة، فلا بد من براهين لأكون صادقا فيما أقول، وإليكم بعضها تثبت تورطها في نشاط التهريب، في أحداث عايشتها شخصيا، وهي ليست حصرية بل نقطة في بركة من الماء ، وللتذكير فلقد جرت العادة كذلك على أن يفتح عامل الإقليم كل قنوات الاتصال معي في بداية التعارف لحيلة معروفة على قاعدة الجزرة أولى من العصى.

  • عامل الإقليم الثاني : 2004 – 2008 :

اتصلت بشكل استعجالي بعامل الإقليم هاتفيا سنة 2005 لان احد اأفراد عائلات الرحل كان يرعى قطيعة من الابل قرب الحدود، وظل خلال مدة طويلة يتعرض لكل انواع المضايقات والتهديد والترغيب من قبل عناصر عسكرية لجره الى أوحال التهريب، هذا الشخص اكتشف مخازن من الممنوعات قرب أحد مراكز المراقبة العسكرية بالحدود، ويريد رغم المخاطر إرشاد عامل الإقليم شخصيا لاماكن تواجدها، وذلك لضمان سلامته ولأن لا ثقة له في ما عداه من كبار المسؤولين بالإقليم، حدث اللقاء نفس يوم المكالمة، ووافق العامل على الذهاب مباشرة إلى عين المكان بصحبتنا نحن الاثنين ورئيس الدرك بزاڭورة وأحد ضباط الجيش والقوات المساعدة. بعد ذلك أن طلب منا الانتظار ساعتين من أجل الاستعداد وبعد عشر سنوات ما زلت أنتظر.

جزائي أنا شخصيا كان هو السجن والحكم على ابتدائيا بستة أشهر بداية 2006، وحرب من القمع المادي والجسدي والمعنوي لم تتوقف لحظة واحدة إلى يومنا هذا.

أما الشخص المتطوع فكان نصيبه التهجير القصري من المنطقة تحت طائلة التهديد بالقتل واغتصاب نساء عائلته. ورحل إلى غير رجعة مع أهله ودوابه، كما فعلت عشرات عائلات الرحل متجهة إلى الجنوب أو الشرق هربا من دولة المهربين التي تحكمت في الإقليم.

  • ثالث عامل الاقليم 2008 – 2012 :

– أخبرت عامل الاقليم في لقاء مباشر بمكتبه بداية 2010 بوجود مخبأ لأسلحة الكلاشنكوف في مكان لا يبعد أكثر من 10 كلم من قصر العمالة، وان هناك شخص مستعد لإرشاد عامل الاقليم شخصيا إلى ذلك المكان المعروف كأحد أوكار المهربين. وأن الشخص الذي جلب الأسلحة هو برلماني آنذاك وفاتح المنطقة للكوكايين. فطلب مني عامل الإقليم أن انتظر. وقد طال الانتظار الى هذا اليوم.

أما جزائي أنا فكان بعد أقل من أربعة أشهر هو الاختطاف من فندق بالدار البيضاء والزج بي في السجن طيلة 50 يوما.

– أخبرت عامل الإقليم هاتفيا ومرارا بداية 2010 بمرور عشرات قطعان من الإبل قرب عمالة زاڭورة قادمة من المحاميد وتاكونيت لتشحن في ضواحي مدينة زاكورة وتتجه الى أسواق سوس والمناطق الجنوبية، وكانت مهربة من دول الساحل. ولم أتوصل بجواب كافي لحد الآن.

– في شهر أبريل 2010 وأثناء موسم قبلي ترأسه عامل إقليم زاكورة بالمحاميد الغزلان قام هذا الأخير بتوبيخ القائد لتقاعسه عن تسهيل أنشطة المهربين وأمره امام الجميع بتسريع إعطاء الوثائق المزورة التي تثبت أن الجمال مغربية الأصل. ويذكر ان هذا القائد قد تردد في ذلك نظرا للأعداد المتزايدة للإبل المهربة ومخافة أن يفتضح أمره. وقد اتصلت حالا بالهاتف بعامل الإقليم الذي طلب مني الالتحاق بمكتبه وهو ما فعلته نفس اليوم ليخبرني بتهديد مبطن أن الأمر لا يعنيني البتة.

– في نفس المدة من 2010 أخبرت عامل الإقليم بوجود مخبأ للذخيرة الحية يبيعها شخص في مكان يبعد حوالي 70 متر غربا من زاكورة. وقد ادعى أنه تسلمها من سعوديين، للمتاجرة بها بمساعدة أحد مالكي الرياضات السياحية بزاكورة. بدون نتيجة.

  • رابع عامل إقليم – وهو انتم شخصيا :

– في السنة الأولى لمهامكم كعامل لإقليم زاكورة حدثت الواقعة التالية : توفيت سائحة فرنسية بأحد الرياضات السياحية بزاكورة وذلك داخل غرفتها وبصحبة زوجها وذلك بشهادة العاملين في الرياض تلك الليلة. وبتدخل من مدير ديوانكم و بإشراف مباشر منكم تم تزوير كل وقائع وملابسات وفاة هذه الأجنبية وأجبر زوجها المسكين على الحصول على وثائق ملفقة تثبت أن زوجته لم تمت في غرفتها بل داخل سيارة إسعاف نقلتها من الرياض الى المستشفى ساعات بعد الوفاة. وكل ذلك مقابل خدمة تجارية بين صاحب الرياض وأحد أبنائكم ( نصب كاميرات مراقبة في الرياض )

وجب التذكير الى أن صاحب هذا الرياض هو نفسه مساعد مهرب الذخيرة الحية الذي أشير اليه سابقا مع قصة السعوديين وعرف عنه استخدام القوافل السياحية من أجل تهريب المخدرات عبر سلسلة باني.

  • 25 فبراير 2015 : وهو تاريخ موضوع هذه الشكاية. وجب التأكيد على ان هذا المشروع « السياحي » والذي قمتم بالترخيص له هو في الحقيقة مشروع لغسيل أموال المخدرات وأصحابه الأربعة معروفون بأنشطتهم في عالم التهريب وأخطر ما في الأمر هي أن تتحول أمثال هذه المشاريع إلى بؤر لتمويل الإرهاب، وهو شيء جد محتمل.

الخاتمة والنداء :

السيد العامل، إنني كمواطن عادي من هذه المنطقة التي عصفت بها رياح تهريب الممنوعات واكتسحتها عصابات الجريمة المنظمة بتواطؤ من بعض المسؤولين الإقليميين وعلى أعلي المستويات، وفي سابقة فريدة من تاريخها، أوجه لكم بحكم مسؤولياتكم، هذا النداء:

  • أن تبادروا وبسرعة إلى إعادة فتح تحقيق معمق لكل محاضر ما يسمى بلجان المراقبة الإدارية مدنية كانت او عسكرية والتي همت أنشطة التهريب بمناطق المحاميد وتاڭونيت وزاڭورة وإعادة فتح تحقيق في الملفات القضائية بمحكمة زاڭورة والمتعلقة بقضايا التهريب والمهربين منذ بداية هذه الألفية.

  • أن تعتبروا هذه الرسالة شكاية أتقدم بها اليكم كممثل الدولة في الإقليم والمسؤول الأول في الضابطة القضائية ضد كل من أتى ذكره فيها ومستعد للإدلاء بكل الأسماء وأتحمل كامل مسؤولية ما جاء فيها أمام القضاء مدنيا كان أو عسكريا.

  • أناشدكم أن تقوموا حالا باستغلال فرصة تواجد شيخ الحدود بالمحاميد ومدير ديوانكم في منصبيهما إلى اليوم لحد الآن، وكشاهدين ومتورطين في أغلب عمليات التهريب بالمنطقة وذلك منذ حوالي عقدين من الزمن، وتفتحوا تحقيقا معهما، على أساس هذه الشكاية. ففي جعبتيهما كثير من الأسرار ستساعدكم في مهامكم كمسؤول أول في الدولة بالإقليم لتجفيف منابع الإرهاب بمنطقتنا الهادئة.

اللهم إني بلغت.

والسلام عليكم.

العباس السباعي

Telequel 10 février 2006, Abdellatif El Azizi

Par Abdellatif El Azizi

A M’hamid Lghizlane, Labbas Sbaï, médecin et hôtelier, a eu l’outrecuidance de dénoncer les autorités qui tolèrent, dans un silence complice, le trafic de chameaux, cigarettes et haschich dans cette zone-frontière entre le Maroc et l’Algérie. Son “J’accuse” lui a coûté six mois de prison.

“Dieu est grand, il rendra justice au docteur” ! Tout Mhamid est sous le choc. L’arrestation du Docteur Labbas Sbaï a mis en émoi la petite bourgade de M’hamid Lghizlane Le chirurgien à la double nationalité, marocaine et suisse, a été arrêté le jeudi 2 février, sur ordre du
procureur du roi à Zagora. Il a été présenté au tribunal et jugé au cours d’un procès expéditif, le lendemain, avant d’être conduit à la prison de Ouarzazate, menotté et escorté par plusieurs voitures de gendarmes, reconnu coupable d’outrage à magistrat, de désordre dans un lieu public et condamné à six mois de prison ferme, applicables de suite. Un jugement en appel devrait être prononcé incessamment à Ouarzazate alors que l’avocat attend toujours le transfert du dossier de son client pour pouvoir au moins lui rendre visite en prison !

Le “J’accuse” du médecin
“Je sentais venir la machination depuis le 23 janvier 2006, date à laquelle je me suis présenté devant le procureur pour assister au procès d’un de mes employés, accusé par le caïd de M’hamid d’avoir tué un âne”, raconte le médecin. L’accusation avait d’abord été portée contre lui, avant que les autorités ne fassent marche arrière pour faire endosser à l’un de ses ouvriers la responsabilité du “meurtre”. Que lui reproche-t-on cette fois-ci ? Officiellement, un comportement injurieux à l’égard des magistrats. En prison, il décide de faire la grève de la faim. “Je maintiens mes accusations de corruption et de comportement mafieux de trois hauts responsables autoritaires de la région”, s’indigne-t-il. Officieusement, les autorités lui en veulent d’avoir mis à nu leurs supposés liens avec les trafiquants de contrebande en tout genre transitant par la frontière maroco-algérienne. Du côté du tribunal de Zagora, l’omerta est de mise. Les gens ont peur de parler de ce qu’ils appellent “une sale affaire”.

Le médecin, qui a abandonné une carrière prestigieuse de chirurgien en Suisse pour monter et développer une structure hôtelière dans sa région natale, est donc coupable d’avoir proféré un “J’accuse” tonitruant. Il en veut aux autorités locales de laisser faire. En fait, son inimitié avec le caïd et le procureur remonte plus précisément à près de trois ans, lorsque l’étendue du trafic commence à lui faire du tort. En effet, d’après le témoignage d’un agent des forces auxiliaires, “depuis plus de trois ans, une bande de nomades surgie d’on ne sait où, s’est installée aux alentours du bivouac du docteur, situé à 50 km de M’hamid, à quelques kilomètres à peine de la frontière algérienne. Ces nomades harcèlent les touristes qui descendent là-bas et ont agressé physiquement à plusieurs reprises le personnel du campement”.

“Notre oasis étant située non loin de la frontière algérienne, c’est hélas un passage important pour tout le trafic de contrebande (cigarettes, dromadaires, haschich …). Sbaï était dernièrement très inquiet de la situation, et craignait entre autres pour la sécurité des touristes et de nos clients”, précise son associée suisse, Laurence Humbert- Bajracharya. Quelle est la réalité de ces accusations ?

L’origine de la contrebande
Pour comprendre et décrire le phénomène des trafics en tout genre que connaît la région, il faut revenir aux années difficiles. Avec les sécheresses successives, les affaires n’ont pas été particulièrement bonnes pour les fellahs et de nombreux individus, parias des tribus voisines, se sont reconvertis dans le trafic. Pour Jamal Agkbib, le président de l’Association des amis de Zagora, l’essor de la contrebande est une conséquence directe de la misère noire qui sévit dans la région. “La sécheresse a poussé les gens à chercher des moyens pour survivre, les moins scrupuleux ont pris le parti de s’investir dans la contrebande”.
Sauf qu’aujourd’hui et de l’avis de nombreux fonctionnaires, le phénomène est en train de dépasser le cadre régional : le trafic de cigarettes, le vol de chameaux et le haschich qui, lui, traverse en sens inverse la frontière vers l’Algérie, brassent des sommes d’argent trop importantes pour les ambitions des nomades qui se contentent souvent de peu. “Les véhicules tout terrain dernier cri, les grosses motos et les téléphones cellulaires que l’on saisit souvent sur les contrebandiers, prouvent que cette région est en train de devenir une véritable base-arrière pour des mafias bien organisées”, rappelle un gendarme qui a quitté la région. Il semble que le trafic limité au vol des chameaux et piloté au départ par quelques tribus locales, un pied au Maroc et l’autre en Algérie, est en train de devenir totalement incontrôlable. Quant aux paysans, le vol répété de leurs chameaux les met dans une situation intolérable.

Un malaise social s’installe
Assis sur sa natte devant une maison en pisé qui sent le renfermé, Haj Ali soupire à l’évocation de ses chameaux. Il confie, dans le frémissement des feuilles de palmiers, qu’il a dû à plusieurs reprises se mobiliser, malgré son âge, pour battre campagne et retrouver la trace de ses bêtes, volées à trois reprises par des bandits de la région. “Le comble, c’est que, non seulement j’ai réussi à reprendre mes chameaux qui ont été acheminés vers Ouarzazate pour y être vendus mais j’ai aussi communiqué aux gendarmes les noms des auteurs du vol. Figurez vous qu’ils sont passés devant le tribunal de Zagora et s’en sont sortis avec deux mois de prison avec sursis chacun !”. Un autre propriétaire, terrorisé à l’idée de parler à un journaliste, préfère raconter le quotidien des gens du coin, des paysans dépossédés de leurs maigres ressources et obligés de vivre dans ce bled plutôt que d’émigrer vers Smara comme tous les autres. Aujourd’hui, pour défendre leurs chameaux et parfois même leur vie, les paysans se sentent pris entre deux feux, la férocité, les moyens énormes des contrebandiers et le silence complice des autorités quand ce n’est pas carrément les menaces du caïd du coin. “M’hamid est en train de devenir un vrai Far West”, commente un instituteur qui n’en revient pas de voir une région aussi belle et des gens aussi pacifiques en proie à cette insécurité ambiante.

Pour sa part, le docteur Sbaï qui croupit derrière les barreaux de la prison de Ouarzazate pense avoir rempli son devoir d’honnête citoyen en insistant auprès des autorités pour qu’elles interviennent au nom de la justice, avant que la situation ne devienne incontrôlable. Il les a suppliées même, leur a dit combien leur silence est louche. Mais il est des secrets qu’il n’est pas bon d’avoir surpris. “Au lieu de faire le procès de la corruption, et donc des corrompus, on a préféré faire le procès de celui qui les dénonce” s’indigne son frère Ali, un physicien de renommée internationale travaillant à Genève pour le compte de l’ONU.

En attendant, les habitants de M’hamid qui ont vaillamment et spontanément repoussé les attaques des mercenaires du Polisario en 1980 livrent à mains nues leur dernière bataille contre la mafia des chameaux. On murmure que les uniformes de tout poil qui quadrillent la région se remplissent les poches d’une façon éhontée en prélevant une dîme au passage. Encore faudrait-il pouvoir le prouver !

Trafic. Frontières-fantômes

C’est à une trentaine de kilomètres de M’hamid, qui fut au XVIème siècle le point de ralliement avec Tombouctou, que se dressent les limites frontalières invisibles entre l’Algérie et le Maroc, invisibles parce que les maigres effectifs des soldats qui squattent des postes frontières espacés de plusieurs dizaines de kilomètres ne peuvent rien contrôler. La frontière est une véritable passoire et on y croise souvent des nomades et des chameliers qui vont et viennent des deux côtés avec une facilité déconcertante. Quand le climat politique entre le Maroc et l’Algérie n’est pas au beau fixe, les chameliers s’abstiennent de franchir les dunes de sable mais leurs chameaux, eux, ne s’en privent guère. “Quand la sécheresse est trop forte, on lâche les chameaux qui, guidés par l’instinct de survie, n’hésitent pas à passer de l’autre côté, à la recherche de la moindre végétation” commente un chamelier de la région qui ajoute qu’une fois rassasiés, les bêtes font le retour en chemin inverse, ce qui n’empêche pas les Rguibat de l’autre côté de la frontière de faire de même avec leurs bêtes.

Source: Telquel

Le Temps 19 juillet 2010 par Valérie De GRAFFENRIED

Le Temps 19 juillet 2010 par Valérie De GRAFFENRIED

Emprisonné au Maroc, un Suisse crie à l’injustice

Valérie de Graffenried

La famille de Labbas Sbaï, citoyen marocain et suisse, dénonce sa détention arbitraire. Le chirurgien a accusé des notables de sa région de protéger des trafiquants. Le DFAE suit l’affaire. Mais le fait qu’il soit binational corse le dossier

La vie du docteur Labbas Sbaï ne ressemble pas vraiment à un long fleuve tranquille. Ce binational marocain et suisse a travaillé durant plusieurs années comme chirurgien en Suisse romande, puis est parti en 1996 développer une structure hôtelière à M’hamid Lghizlane, une oasis du Sahara marocain. Il se trouve aujourd’hui en prison à Ouarzazate pour avoir pointé du doigt une connivence entre des autorités de la région et des trafiquants. Sa famille dénonce une détention arbitraire. Et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) assure suivre l’affaire de près.

Labbas Sbaï est en prison depuis le 13 juin dernier. Mais ses difficultés remontent à 2006. En février de cette année, il est condamné à six mois de prison ferme pour outrage à magistrat et désordre dans un lieu public. Au procès d’un de ses employés accusé par un nomade de la mort d’un âne, l’homme avait dénoncé des notables de la région, dont le procureur de la province de Zagora, pour avoir fermé les yeux sur les activités de la pègre du coin qui s’adonne à des trafics de chameaux, de cigarettes et de drogue à la frontière algéro-marocaine.Une bande de nomades installée aux alentours de son bivouac importunait depuis plusieurs années les touristes et le personnel de son campement écologique. Fâché par l’inaction des autorités, Labbas Sbaï, décrit par les siens comme quelqu’un doté d’un tempérament de feu, a attiré l’attention du président du tribunal sur les «comportements mafieux» de ces «responsables corrompus».

«Digne des années de plomb»

Sa condamnation a provoqué une forte mobilisation dans la région. En Suisse aussi, des pétitions ont circulé. Son frère, Ali Sbaï, un physicien travaillant à Genève pour l’Union internationale des télécommunications (UIT), est outré. «Mon frère a été traité comme un criminel; il a été menotté et escorté par plusieurs voitures de police à Ouarzazate. On croyait être revenu à des scénarios dignes des années de plomb», dénonce-t-il. Après appel, la peine de Labbas Sbaï a été réduite de moitié. Finalement, la forte mobilisation aurait permis la libération du chirurgien le 10 mars 2006, dans des circonstances peu claires.

Aujourd’hui, Labbas Sbaï, marié à une Suissesse et père de deux enfants, est à nouveau en prison. «Pour purger le solde de peine», précise son frère, qui ne décolère pas. Il a été arrêté le 11 juin dans un hôtel de Casablanca. Le procureur de Zagora justifie cette arrestation par le fait qu’il n’a pas signé une demande de grâce au roi qui lui aurait été présentée le 10 mars 2006. Or Labbas Sbaï estime que c’est au procureur de s’excuser et pas à lui de signer un document qui, dans les faits, reviendrait à admettre son tort. Retour à la case prison donc.

«Il devrait théoriquement rester en prison jusqu’au 2 août. Mais, à en juger son arrestation arbitraire, nous craignons que sa détention se prolonge», commente Ali Sbaï. Il ajoute: «Même si mon frère, qui n’est rien d’autre qu’un prisonnier d’opinion, est libéré, il est important pour nous que les doléances de M’hamid soient prises au sérieux. Des villageois ont rassemblé les preuves à charge du procureur. Je transmettrai bientôt une lettre avec ces faits au roi.» Deux amies suisses du chirurgien ont, elles, adressé, le 25 juin, un «appel urgent» à Micheline Calmy-Rey. Elles se disent très inquiètes de l’état de santé de Labbas Sbaï, qu’elles décrivent comme quelqu’un dont l’«esprit critique et le franc-parler, ajoutés au fait qu’il est l’un des derniers descendants d’une importante tribu nomade, et donc considéré comme une forme d’autorité par les gens du désert, le rendent menaçant pour certaines personnes installées au pouvoir».

Pierre-Michel Quendoz, le chef suppléant de la Section de la protection consulaire du DFAE, leur a répondu le 2 juillet dernier. «C’est avec beaucoup d’engagement et de détermination que les différents intervenants suivent cette affaire de près», leur a-t-il écrit. Il ajoute toutefois que les représentations à l’étranger ne peuvent ni exercer des activités d’avocats, ni se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité d’une personne. Et pas non plus s’immiscer dans des affaires juridiques courantes de leur pays hôte. «La protection consulaire est d’autant plus difficile à octroyer quand les intéressés sont des binationaux et que la nationalité du pays de détention est considérée prépondérante, comme cela est le cas dans l’affaire présente», ajoute-t-il.

Malgré cet obstacle, l’ambassade de Suisse à Rabat reste en contact téléphonique régulier avec les autorités compétentes sur place, Labbas Sbaï et ses proches. Vendredi, dans un mail adressé à une amie de Labbas Sbaï, la vice-consule de la mission suisse assure que «son état nous préoccupe effectivement beaucoup». Et fait savoir qu’un représentant de l’ambassade se déplacera «prochainement» à Ouarzazate pour lui rendre visite. Un village où la mobilisation est toujours importante: selon le journal Assabah, 250 policiers y ont été déployés la semaine dernière pour contenir les manifestants.

Labbas Sbaï, lui, vient d’écrire à l’ambassadeur de Suisse. Il ne va pas bien. Ali Sbaï: «Il est à l’hôpital et mène toujours une grève de la faim. Il a fait savoir que s’il était à nouveau transféré en prison, où il partage une cellule avec une vingtaine de prisonniers de droit commun, il arrêterait de boire.»

Le juste combat d’un homme juste

« Si vous vous taisez sur une cause juste, ceux qui sont dans le tors pensent qu’ils ont raison »

Comité de soutien au combat du Dr Labbas SBAI

Celui qui a été le premier à dénoncer certaines dérives au début des années 2000, au sud du Maroc, dans la région de M’hamid El Ghozlane, continue à subir un acharnement des autorités locales, avec le feu vert en haut lieu, afin de le faire taire, voir l’éliminer à petit feu…

Son combat entre maintenant dans une phase décisive: En filigrane, le dépouiller de ses biens et de son projet phare de la protection de l’Oasis Sacrée, Oum Laalag, à 50 kms à l’ouest de M’hamid El Ghozlane, unique havre de paix pour une biodiversité du désert menacée.

Dr Labbas SBAI, le combat d’un juste, pour une bonne gouvernance au sud du Maroc

Surprise et confusion !

Suite à une mobilisation nationale et internationale intense, notamment l’intervention d’Amnesty internationale, le Dr. Labbas Sbai a été libéré le 10 mars 2006 de la prison de Ouarzazate. Les conditions de cette libération n’ont cependant pas été claires, car le Dr. Labbas Sbai voulait un vrai procès de la corruption de la justice à Zagora, la source du problème, et il a refusé naturellement de signer la demande de grâce, arguant le fait que si on fait taire son cas on ne règle pas le problème, très actuel, de la corruption du Procureur à Zagora qui aux yeux de toute la population personnifie le paroxysme de ce fléau dans cette région et peut être dans tout le pays.

Une injustice tenace!

Cette libération était un répit trompe-l’œil : Il sera arrêté de nouveau le 10 juin 2010, à Casablanca pour purger un solde de peine, vieux de 4 ans et demi. L’injustice est intraitable pour faire taire une voix trop gênante !

Doit-on faire le procès de la corruption, et donc des corrompus, ou de celui qui les dénonce?

Doit-on faire le procès de la corruption, et donc des corrompus, ou de celui qui les dénonce?

La réponse paraît simple quand on sait les attentes de la population pour une bonne gouvernance politique, administrative et judiciaire..

Cependant ce qui vient de se passer au tribunal de Zagora le vendredi 3 février montre, si besoin est, qu’il y a un long chemin à faire encore, en dépit des bonnes volontés. Revenons aux faits :

Acte 1: le 2 février, l’arrestation

Le Docteur Labbas Sbai, originaire de M’hamid et ayant la double nationalité Marocaine et Suisse, a été arrêté le jeudi 2 février sur ordre du Procureur du Roi, Monsieur LAZHARI Abdelaziz, écroué et présenté au tribunal le vendredi à 15 :00, jugé d’une manière expéditive, sans aucune préparation de sa défense ni accès au dossier. En mois d’une heure il a été reconnu coupable d’outrage à magistrat, de provoquer le désordre dans un lieu public, etc., et condamné à 6 mois de prison ferme, applicable de suite. Transféré, avec des moyens dignes de la maîtrise d’un criminel, menotté et escorté avec plusieurs voitures de police à Ouarzazate (166 Kms). Il a décidé de faire la grève de la faim, et maintenu ses accusations de corruption et de comportement mafieux de 3 hauts responsables qui peuvent être étayées par des preuves le cas échéant. On ne lui a laissé aucune possibilité de développer ses arguments et la sentence est tombée pour faire taire cette voix très gênante. On croît revenir à des scénarios dignes des années de plomb, dans le Maroc de 2006.

Selon les dernières nouvelles, son état physique actuel est très critique. Car, outre la grève de la faim, qui est de sa propre volonté, il a subit en prison un dérangement psychique permanent pour le faire craquer.

Actuellement, des démarches sont entreprises auprès des autorités suisses, puisque Le Dr. Labbas Sbai est citoyen suisse, mariée à une suissesse et père de deux enfants, pour saisir les autorités marocaines au plus haut niveau sur ce cas d’une atteinte grave aux droits de l’homme.

D’autre part le Dr. Labbas Sbai est fils d’un grand résistant feu El Hdj Mohamed-Cheick Sbai, compagnon de libération de feu Sa Majesté Mohamed V dans le sud (voir les documents de la visite historique du Père de l’indépendance à M’hamid El Ghozlane le 25 février 1958).

Vu la gravité de la situation on souhaite la libération du Dr. Labbas Sbai immédiatement et un appel de son procès, afin qu’on juge peut être la corruption et non celui qui la dénonce.

Veuillez recevoir nos respectueuses salutations

Comité de soutien au Dr. Labbas Sbai, le 6 février 2006

 

Acte 2: La presse s’empare de l’Affaire du Dr Labbas Sbai 

Par Abdellatif El Azizi, Tel Quel 11-17 février 2006

A M’hamid Lghizlane, Labbas Sbaï, médecin et hôtelier, a eu l’outrecuidance de dénoncer les autorités qui tolèrent, dans un silence complice, le trafic de chameaux, cigarettes et haschich dans cette zone-frontière entre le Maroc et l’Algérie. Son “J’accuse” lui a coûté six mois de prison.

“Dieu est grand, il rendra justice au docteur” ! Tout Mhamid est sous le choc. L’arrestation du Docteur Labbas Sbaï a mis en émoi la petite bourgade de M’hamid Lghizlane Le chirurgien à la double nationalité, marocaine et suisse, a été arrêté le jeudi 2 février, sur ordre du
procureur du roi à Zagora. Il a été présenté au tribunal et jugé au cours d’un procès expéditif, le lendemain, avant d’être conduit à la prison de Ouarzazate, menotté et escorté par plusieurs voitures de gendarmes, reconnu coupable d’outrage à magistrat, de désordre dans un lieu public et condamné à six mois de prison ferme, applicables de suite. Un jugement en appel devrait être prononcé incessamment à Ouarzazate alors que l’avocat attend toujours le transfert du dossier de son client pour pouvoir au moins lui rendre visite en prison !

Le “J’accuse” du médecin
“Je sentais venir la machination depuis le 23 janvier 2006, date à laquelle je me suis présenté devant le procureur pour assister au procès d’un de mes employés, accusé par le caïd de M’hamid d’avoir tué un âne”, raconte le médecin. L’accusation avait d’abord été portée contre lui, avant que les autorités ne fassent marche arrière pour faire endosser à l’un de ses ouvriers la responsabilité du “meurtre”. Que lui reproche-t-on cette fois-ci ? Officiellement, un comportement injurieux à l’égard des magistrats. En prison, il décide de faire la grève de la faim. “Je maintiens mes accusations de corruption et de comportement mafieux de trois hauts responsables autoritaires de la région”, s’indigne-t-il. Officieusement, les autorités lui en veulent d’avoir mis à nu leurs supposés liens avec les trafiquants de contrebande en tout genre transitant par la frontière maroco-algérienne. Du côté du tribunal de Zagora, l’omerta est de mise. Les gens ont peur de parler de ce qu’ils appellent “une sale affaire”.

Le médecin, qui a abandonné une carrière prestigieuse de chirurgien en Suisse pour monter et développer une structure hôtelière dans sa région natale, est donc coupable d’avoir proféré un “J’accuse” tonitruant. Il en veut aux autorités locales de laisser faire. En fait, son inimitié avec le caïd et le procureur remonte plus précisément à près de trois ans, lorsque l’étendue du trafic commence à lui faire du tort. En effet, d’après le témoignage d’un agent des forces auxiliaires, “depuis plus de trois ans, une bande de nomades surgie d’on ne sait où, s’est installée aux alentours du bivouac du docteur, situé à 50 km de M’hamid, à quelques kilomètres à peine de la frontière algérienne. Ces nomades harcèlent les touristes qui descendent là-bas et ont agressé physiquement à plusieurs reprises le personnel du campement”.

“Notre oasis étant située non loin de la frontière algérienne, c’est hélas un passage important pour tout le trafic de contrebande (cigarettes, dromadaires, haschich …). Sbaï était dernièrement très inquiet de la situation, et craignait entre autres pour la sécurité des touristes et de nos clients”, précise son associée suisse, Laurence Humbert- Bajracharya. Quelle est la réalité de ces accusations ?

L’origine de la contrebande
Pour comprendre et décrire le phénomène des trafics en tout genre que connaît la région, il faut revenir aux années difficiles. Avec les sécheresses successives, les affaires n’ont pas été particulièrement bonnes pour les fellahs et de nombreux individus, parias des tribus voisines, se sont reconvertis dans le trafic. Pour Jamal Agkbib, le président de l’Association des amis de Zagora, l’essor de la contrebande est une conséquence directe de la misère noire qui sévit dans la région. “La sécheresse a poussé les gens à chercher des moyens pour survivre, les moins scrupuleux ont pris le parti de s’investir dans la contrebande”.
Sauf qu’aujourd’hui et de l’avis de nombreux fonctionnaires, le phénomène est en train de dépasser le cadre régional : le trafic de cigarettes, le vol de chameaux et le haschich qui, lui, traverse en sens inverse la frontière vers l’Algérie, brassent des sommes d’argent trop importantes pour les ambitions des nomades qui se contentent souvent de peu. “Les véhicules tout terrain dernier cri, les grosses motos et les téléphones cellulaires que l’on saisit souvent sur les contrebandiers, prouvent que cette région est en train de devenir une véritable base-arrière pour des mafias bien organisées”, rappelle un gendarme qui a quitté la région. Il semble que le trafic limité au vol des chameaux et piloté au départ par quelques tribus locales, un pied au Maroc et l’autre en Algérie, est en train de devenir totalement incontrôlable. Quant aux paysans, le vol répété de leurs chameaux les met dans une situation intolérable.

Un malaise social s’installe
Assis sur sa natte devant une maison en pisé qui sent le renfermé, Haj Ali soupire à l’évocation de ses chameaux. Il confie, dans le frémissement des feuilles de palmiers, qu’il a dû à plusieurs reprises se mobiliser, malgré son âge, pour battre campagne et retrouver la trace de ses bêtes, volées à trois reprises par des bandits de la région. “Le comble, c’est que, non seulement j’ai réussi à reprendre mes chameaux qui ont été acheminés vers Ouarzazate pour y être vendus mais j’ai aussi communiqué aux gendarmes les noms des auteurs du vol. Figurez vous qu’ils sont passés devant le tribunal de Zagora et s’en sont sortis avec deux mois de prison avec sursis chacun !”. Un autre propriétaire, terrorisé à l’idée de parler à un journaliste, préfère raconter le quotidien des gens du coin, des paysans dépossédés de leurs maigres ressources et obligés de vivre dans ce bled plutôt que d’émigrer vers Smara comme tous les autres. Aujourd’hui, pour défendre leurs chameaux et parfois même leur vie, les paysans se sentent pris entre deux feux, la férocité, les moyens énormes des contrebandiers et le silence complice des autorités quand ce n’est pas carrément les menaces du caïd du coin. “M’hamid est en train de devenir un vrai Far West”, commente un instituteur qui n’en revient pas de voir une région aussi belle et des gens aussi pacifiques en proie à cette insécurité ambiante.

Pour sa part, le docteur Sbaï qui croupit derrière les barreaux de la prison de Ouarzazate pense avoir rempli son devoir d’honnête citoyen en insistant auprès des autorités pour qu’elles interviennent au nom de la justice, avant que la situation ne devienne incontrôlable. Il les a suppliées même, leur a dit combien leur silence est louche. Mais il est des secrets qu’il n’est pas bon d’avoir surpris. “Au lieu de faire le procès de la corruption, et donc des corrompus, on a préféré faire le procès de celui qui les dénonce” s’indigne son frère Ali, un physicien de renommée internationale travaillant à Genève pour le compte de l’ONU.

En attendant, les habitants de M’hamid qui ont vaillamment et spontanément repoussé les attaques des mercenaires du Polisario en 1980 livrent à mains nues leur dernière bataille contre la mafia des chameaux. On murmure que les uniformes de tout poil qui quadrillent la région se remplissent les poches d’une façon éhontée en prélevant une dîme au passage. Encore faudrait-il pouvoir le prouver !

Trafic. Frontières-fantômes

C’est à une trentaine de kilomètres de M’hamid, qui fut au XVIème siècle le point de ralliement avec Tombouctou, que se dressent les limites frontalières invisibles entre l’Algérie et le Maroc, invisibles parce que les maigres effectifs des soldats qui squattent des postes frontières espacés de plusieurs dizaines de kilomètres ne peuvent rien contrôler. La frontière est une véritable passoire et on y croise souvent des nomades et des chameliers qui vont et viennent des deux côtés avec une facilité déconcertante. Quand le climat politique entre le Maroc et l’Algérie n’est pas au beau fixe, les chameliers s’abstiennent de franchir les dunes de sable mais leurs chameaux, eux, ne s’en privent guère. “Quand la sécheresse est trop forte, on lâche les chameaux qui, guidés par l’instinct de survie, n’hésitent pas à passer de l’autre côté, à la recherche de la moindre végétation” commente un chamelier de la région qui ajoute qu’une fois rassasiés, les bêtes font le retour en chemin inverse, ce qui n’empêche pas les Rguibat de l’autre côté de la frontière de faire de même avec leurs bêtes.

Source: Telquel, 11 février 2006

 

Acte 3: le 14 février 2006. Les réactions: Me Rainer Weibel, Amnesty International Suisse

From: rainer.weibel [rainer.weibel@bluewin.ch]
Sent: Tuesday, February 14, 2006 12:31 PM
To: webmaster@justice.gov.ma
Cc: info@iriqui.com
Subject: Dr. Labbas Sbai, originaire marocain et suisse, victime d’une procédure politique à Ouarzazade, Séance 2ème Instance: mercredi 15 février 2006

Monsieur le Ministre de la Justice,

Je m’adresse urgemment à votre autorité en tant qu’avocat suisse du barreau bernois et membre d’Amnnesty International.

Je vous prie, de transmettre une copie de la présente lettre aussi à la Cour pénale suprême du Maroc.

Le Docteur Labbas Sbai, originaire de M’hamid et ayant la double nationalité Marocaine et Suisse, a été arrêté le jeudi 2 février 2006 sur ordre du Procureur du Roi, Monsieur LAZHARI Abdelaziz, écroué et présenté au tribunal le vendredi, 3 février 2006 à 15 :00, jugé d’une manière expéditive, sans aucune préparation de sa défense ni accès au dossier. Il est actuellement détenu dans la prison de Ouarzazate, et ceci dans des conditions éprouvantes, victime de menaces et d’intimidation.

Depuis son emprisonnement, M. Labbas Sbaï observe une grève de la faim, et son état de santé physique et psychique est critique.

Il est actuellement en attente du jugement de 2e instance, mais son dossier n’est toujours pas parvenu  du Tribunal de Zagora (lieu du jugement et du verdict de 1ère instance) au Tribunal de Ouarzazate (2e instance)…ce qui ralentit considérablement les choses…Durant ce temps, M. Labbas Sbaï demeure emprisonné, les visites étant refusées.

Nous sommes ulcérés d’apprendre que Monsieur Labbas Sbai ait été arrêté et jugé si rapidement et si arbitrairement, sans pouvoir faire valoir ses droits et sans pouvoir se défendre. Nous attendons qu’il soit libéré au plus vite ou jugé en appel.

J’ai connu Monsieur Labbas – ensemble avec ma compagne, Mme. Laurence Terrin, cosignataire de la présente lettre – lors de  notre voyage de nouvel an 2004-2005. Nous avons eu l’occasion d’avoir une longue discussion avec lui. Il nous a expliqué pendant des heures son projet de sauver l’oasis de Iriqui où nous avons séjourné et de permettre à cette région de maintenir un endroit où l’eau continue de couler et où la végétation peut puiser l’eau pour pousser à souhait, malgré l’état de sécheresse. Sécheresse qui était déjà présente au moment où nous sommes allés à l’oasis. On y a vu des légumes pousser et des arbres prospérer. Cet endroit a été rénové avec respect. C’est un endroit où nous avons été très bien accueillis par les employés de M. Labbas Sbai.

Nous trouvons scandaleux et inhumain que Labbas Sbai doive faire une grève de la faim pour avoir l’espoir d’être entendu. Nous nous faisons du souci pour sa santé. C’est un homme qui a l’intelligence et le courage de ne pas se taire devant les injustices et la corruption, on lui doit le respect pour cela. De plus, par son projet touristique respectueux de l’environnement, il peut être un pionnier dans les aménagements touristiques alternatifs, profitables à long terme pour la région. Il permet aussi à des marocains et marocaines de gagner un salaire et ainsi à la région de prospérer.

Son désir de revenir dans sa région natale après avoir vécu plus richement dans notre pays devrait être compris comme un enrichissement pour la région et non comme un fléau qu’on doit abattre.

Nous sommes surpris également de constater pareille injustice, alors que le nouveau roi fait tout pour présenter en Europe, les améliorations démocratiques de son pays et ses efforts pour lutter contre la corruption et le commerce illégal, est-ce tout de la poudre aux yeux, nous sommes tentés de le croire.

En attendant de recevoir la nouvelle d’une libération ou /et  d’un procès des personnes soupçonnées de corruption, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations.

                                                            Rainer Weibel, avocat, Fürsprecher avocat barrister, Herrengasse 30 CH 3011 BERN

 

Acte 4: 4 ans plus tard, le 10 juin 2010:

Historique du combat du Dr Labbas SBAI pour une bonne gouvernance au Maroc

Genève le 3 août 2010

Communiqué du Comité de soutien pour la libération du Dr. Labbas SBAI

Bonjour à tous,

Dr Labbas SBAI vient d’être libéré du pavillon carcéral de l’hôpital d’Ouarzazate, après un mois et 22 jours de détention et une grève de la faim entamée depuis le 17 juin !

Quel soulagement. Mais quelles interrogations aussi !

Avant d’analyser à chaud ce qu’on vient de vivre, nos pensées vont à lui pour ce qu’il a subit, pour son courage et sa dignité et enfin, plus important, pour ce qu’il a dénoncé qui, hélas, reste d’actualité avec un procureur à Zagora personnifiant, à outrance, ce que le Maroc, que nous aimons tous, doit éviter. Mieux, doit combattre !

Car tout est parti de là, il y a quatre ans. Pire, ce qui a été dénoncé en 2006 s’est aggravé au fils des mois et le rôle de ce procureur est devenu central de ce qui est convenu d’appeler : une collision avec un phénomène inquiétant de vols de chameaux et trafics en tout genre, dont la drogue. L’Etat doit agir. Il n’a qu’à interroger les victimes dans cette région et mener des enquêtes adéquates et transparentes pour identifier les complaisances, voir les complicités. Dr Labbas SBAI et d’autres ne font qu’appeler au respect et à l’application des principes élémentaires pour combattre ces fléaux qui ravagent le Maroc aujourd’hui.

Merci pour votre soutien et votre écoute.

Comité de soutien pour la libération du Dr. Labbas SBAI

Pour ceux qui ont raté les épisodes de cette affaire, quelques liens à toute fin utile:
http://www.emarrakech.info/Labbas-Sbai-refuse-son-transfert-a-Marrakech_a41570.html
http://m.letemps.ch/Page/Uuid/4894aa80-92ac-11df-9d68-96ffae1b7a54/Emprisonn%C3%A9_au_Maroc_un_Suisse_crie_%C3%A0_linjustice
http://www.bladi.net/labbas-sbai.html

http://oumma.com/Le-docteur-Labbas-Sbai-La-premiere

*Le Procureur Lazhari a été muté à Roumani depuis une année. Il continue à sévir et se servir ! Quelle honte pour la justice dans notre pays

 

 

« On demande au porte parole des victimes de demander des excuses… et aux victimes de se taire ! »… Sauf quand l’affaire prend des proportions internationales…

La morale de cette histoire : les apprentis sorciers, qui ont longtemps cru au triomphe du mensonge, sont rattrapés par les faits !

 

Dans cette histoire, le Procureur Al Azhari, au tribunal de première instance à Zagora, symbolise toutes les dérives de la justice au Maroc :

Corruption, trafic d’influences, protection des trafiquants, abus de pouvoir, … etc. Se sentant intouchable grâce à une relation privilégiée avec un haut responsable à Rabat, il a fait subir à la région de Zagora le plus grand arbitraire au niveau de la justice depuis l’indépendance. Maintenant il est muté à Roumani, près de Rabat. On souhaite qu’avec les nouvelles autorités judiciaires, on le surveillera de près…

 

Chronologie rétroactive : Du 3 août 2010 au 2 février 2006

 

3 août 2010

Epilogue : à 10h, libération du Dr. Labbas Sbai. Délivrance et interrogations !

Article du journal Le Temps, 19 juillet 2010

31.07-3.08 : Boucliers humains (les sœurs) autour du Dr. Labbas Sbai pour empêcher son transfert à la prison ou à Marrakech !

 

31 juillet 2010

Tentative de transférer le prisonnier vers Marrakech

http://www.emarrakech.info/Labbas-Sbai-refuse-son-transfert-a-Marrakech_a41570.html

 

29 juillet 2010

Communiqué officiel d’Amnesty International

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/017/2010/en/ba401c3d-36d2-4666-a2b2-356f5c6ad0ab/mde290172010en.html

 

23 juillet 2010

La visite d’un officiel de l’ambassade de Suisse est refusée par la direction de la prison !

 

19 juillet 2010

La journaliste Valérie De Graffenried écrit un article dans le Journal Le Temps :

« Emprisonné à Ouarzazate, un Suisse crie à l’injustice ». Voir :

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/4894aa80-92ac-11df-9d68-96ffae1b7a54/Emprisonn%C3%A9_au_Maroc_un_Suisse_crie_%C3%A0_linjustice

 

Le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) assure suivre l’affaire de près. L’Ambassadeur Suisse à Rabat confirme qu’une visite au prisonnier d’un officiel de l’Ambassade aura lieu le vendredi 23 juillet 2010.

 

17 juillet 2010

Une responsable d’Amnesty International (AI) à Londres, Samira Bouslama, contacte le Dr. Labbas Sbaï par téléphone. Son frère avait transmis le dossier à AI le 15 juin 2010. Des actions d’AI sont attendues ces prochains jours, notamment des pressions sur la justice marocaine à bien traiter le prisonnier et contribuer à une libération rapide… AI est en contact avec la famille de la victime et son comité de soutien.

 

16 juillet 2010

Dr Labbas Sbaï envoie une lettre à l’Ambassadeur Suisse à Rabat, de l’hôpital où il est admis, sous surveillance, depuis le 8 juillet. Dans cette lettre, il rappelle les faits et souligne les conditions arbitraires de son arrestation et les raisons incohérentes données par les responsables de la justice et avance les vraies raisons ayant mené à le museler ! La collusion des gros trafiquants et des responsables locaux. Le tout pour faire taire une voix qui dérange !

 

15 juillet 2010

Les choses commencent à bouger :

Le journal suisse LeTemps et Amnesty International s’emparent de l’affaire. Ils prennent contact avec les proches et mènent leurs enquêtes. Il semble qu’il s’agit effectivement d’un cas d’opinion qui relève des droits de l’homme. Le fait qu’il est citoyen suisse ajoute une pression supplémentaire !

 

14 juillet 2010

Amnesty International a contacté le frère de la victime, Ali Sbaï, sur la base du dossier envoyé le 15 juin 2010. Selon leurs dires, ce cas relève de leurs priorités dans la région.

 

Toujours le silence inquiétant de l’Ambassade Suisse qui attend un formulaire de la prison pour agir, la direction de la prison tarde à le fournir. Quel cercle vicieux, pendant qu’un prisonnier d’opinion croupisse en prison !

 

8 juillet 2010

Après examen médical, il a été décidé de le maintenir à l’hôpital depuis le 8 juillet. Il poursuit cependant sa grève de la faim, sous contrôle médical heureusement.

 

7 juillet 2010

Vu l’évolution dramatique de l’état de santé du Dr. L. Sbai. C’est seulement hier le 6 juillet qu’on l’a transmis à l’hôpital après plus de 25 jours d’emprisonnement dans des conditions déplorables : le prisonnier d’opinion et militant des droits de l’homme doit partager sa cellule avec une vingtaine de prisonniers de droit commun dans une chaleur de 30 à 40 degrés !!! C’est inadmissible !

 

Samedi 26 juin 2010 :

Les autorités on dépêché des renforts de police et de l’armée à M’hamid pour dissuader les gens de manifester. Ce qui n’a pas impressionné les femmes nomades, admirables de courage et de dignité devant la tente campée devant la Caïdat de M’hamid (Voir photos et vidéo de la manifestation du 26 juin). Sur l’affiche portée par les femmes : Les habitants de M’hamid demandent la libération du Dr Labbas Sbai et non à la justice arbitraire !. Sur la vidéo, on voit une intifada de jeunes investissant l’entrée de la Caïdat (Préfecture) de M’hamid.

 

15 juin – 20 juillet 2010:

Depuis le 15 juin, dans un élan de solidarité sans précédant et d’une manière continue, la population de M’hamid organise un sit-in animé par les jeunes de M’hamid (la plus part des diplômés chômeurs d’une région oubliée !). Des appels à la libération du Dr. L. Sbai et une bonne gouvernance administrative et judiciaire sont réclamés. Ce rassemblement a permis la collecte des doléances de la population de cette région victime du vol de chameaux, des trafics de tout genre, des failles de la justice… Tous pointent du doigt la corruption personnifiée par le procureur, Abdelaziz Lazhari, qui est à l’origine de l’emprisonnement d’un des leurs : le Dr. Labbas Sbai pour avoir dénoncé tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

Cette dérive a commencé par les vols de chameaux, alimentant le trafic de drogues et marginalisant les nomades de la Hamada du Drâa !

Actuellement, il est en grève de la faim à la prison de Ouarzazate et sa famille subit une pression énorme pour qu’il signe une demande de grâce au Conseil Supérieur de la Justice qui peut aboutir ou ne pas aboutir. Conscient que cette manœuvre est plus destinée à couvrir un procureur (il bénéficie paraît-il d’un puissant soutien à Rabat) que d’une réelle volonté de libération.

 

15 juin 2010

Un appel a été transmis à Amnesty International, au Conseil des Droits de l’Homme, à Genève, à la presse nationale et internationale et aux institutions et ONG œuvrant pour une bonne gouvernance au Maroc.

 

Cet appel est intitulé :

« Doit-on faire le procès de la corruption ou le procès de celles et de ceux qui la dénoncent ? »

Comité de soutien au Dr. Labbas Sbai pour une bonne gouvernance de la justice au Maroc.

 

13 juin 2010 : Une injustice tenace !

Quatre ans après, le Procureur du Roi à Zagora lance un mandat d’arrêt contre le Dr. Labbas Sbai qui est arrêté à l’hôtel Azur à Casablanca et transféré à la prison à Ouarzazate, comme un simple criminel. Explication du Procureur à Ouarzazate au Dr. Sbai : Vous n’aviez toujours pas signé la demande de grâce qu’on vous a présentée le 10 mars 2006 (4 ans plutôt !). Signez-là et on clos l’affaire, sinon vous faites le solde en prison tout de suite.

Fidèle à ses principes, le Dr. Labbas Sbai explique calmement au Procureur : « Si je ne l’ai pas signée il y a quatre ans, je ne vais pas le faire maintenant, les raisons de ma dénonciation de la corruption sont toujours actuelles. C’est au Procureur à Zagora de demander des excuses à un innocent et de répondre de ses actes à ses supérieurs. Donc, je maintiens mon refus ». Enfermé aussitôt.

 

Il a raison le Dr. Labbas Sbai de refuser à demander des excuses. Dans ce combat maintenant, il a le soutien de la population, du Droit, et de la Justice pour bonne gouvernance administrative et judicaire au Royaume en s’attaquant de front au fléau de la corruption, notamment celles des magistrats. Ce combat est d’actualité et nous sommes tous derrière le Dr. Labbas Sbai et derrière ceux, nombreux et anonymes, qui souffrent des dérives de ceux qui confondent : servir et se servir au Maroc d’aujourd’hui.

 

 

 

 

L’affaire Azalay: Dépouiller le Dr. Labbas SBAI de ses biens et ses droits

Témoignage d’Ali Sbai, frère du Dr. Labbas SBAI: octobre 2016

Je tiens à donner mon témoignage suite à l’affaire entre mes deux frères Labbas SBAI et Mohamed SBAI, instruite actuellement au Tribunal de Zagora. Ce témoignage repose sur les faits précis suivants :

  1. Au mois de mai 2005, quelques semaines après la disparition de mon père le 13 février, on s’est réuni à l’hôtel Iriqui avec mes frères, Labbas et SBAI et Mohamed SBAI, pour discuter de la situation familiale dans un esprit de recueillement et de sérénité.
  2. Mohamed SBAI nous a exposé le problème d’Azalai et le contentieux qu’il avait avec les espagnols, gérants de l’hôtel Azalai, affirmant les points suivants :
    • : Ses partenaires espagnols vont l’attaquer au tribunal commercial pour violation de contrat de la société Azalai et le propriétaire du terrain
    • : Qu’il souhaite qu’on le soutienne dans cette bataille juridique en se basant sur l’acte notarial du partage du terrain (50-50) entre lui et son frère Labbas SBAI. Je confirme que mes frères m’ont présenté cet acte authentique écrit en arabe et signé par deux Adouls à Tagounite (voir l’acte présenté par l’avocat de Labbas SBAI).
    • Pour donner suite à la volonté de défendre ce bien familial, Mohamed SBAI a signé une procuration à son frère Labbas SBAI conférant à ce dernier l’exclusivité de le représenter administrativement et juridiquement dans cette affaire. Cette procuration a été signée et légalisée à la commune de M’hamid et confirme l’acte notarial dans le point 2.2.
    • : Suite à ça, Mohamed SBAI est venu me voir au courant du mois de juillet, en Suisse, voulant à tout prix coordonner la défense avec son frère et qui était absent de la Suisse durant cette période. Il m’a prié de lui transmettre un chèque de 200’000 DHS pour mener à bien la bataille juridique contre les Espagnols. Soupçonnant qu’il y avait un double jeu de Mohamed SBAI (un avec les Espagnols et un avec son frère), je lui ai dit, je garde ce chèque jusqu’à que tu clarifie les choses avec ton frère et que vous coordonnez la bataille ensemble, car c’est votre terrain et les espagnols doivent se plier à un contrat de location agréé par les deux propriétaires (Labbas et Mahomed SBAI).
    • Quelques semaines plus tard, l’été 2005, Mohamed SBAI m’appelle de l’Espagne me disant qu’il faut suspendre tout en attendant. Sa voix trahissait une certaine nervosité. Il est venu me voir quelques jours plus tard me demandant de lui rendre le chèque. Bizarre !
    • Voulant préserver la famille, je lui ai rendu le chèque et je l’ai prié de trouver une solution avec son frère en insistant sur le fait que les espagnols vont exploiter ce bien, s’enrichir et partir, mais vous : vous êtes condamnés à rester et défendre vos biens et votre région !
    • La suite m’a donné, hélas, raison. En effet, les Espagnols ont proposé un arrangement à Mohamed SBAI au détriment de son frère Labbas SBAI, en lui offrant une somme d’argent importante à une condition que son frère soit éliminé de l’équation. Tout simplement. C’est ça le fond de cette affaire.
    • Pour arriver à leurs fins, les Espagnols ont utilisé les services et la complicité du Procureur de Zagora, Abdel Aziz Lazhari, du Caïd de M’hamid Ali Bouksim et du Gouverneur de Zagora Ali Biognache, avec une mission : neutraliser le Dr. Labbas SBAI.
    • Pour plus d’efficacité, le Procureur Lazhari a arrêté Labbas SBAI le 3 février 2006, pour outrage à magistrats ! La neutralisation a commencé et continue encore.
    • Une fois son frère absent, naviguant entre prison et liberté conditionnelle pour avoir dénoncé la complicité de hauts responsables impliqués dans différents trafics et mauvaise gestion, Mohamed SBAI a finalisé l’accord avec les Espagnols sur de faux documents, en écartant le document valable signé avec son frère et validé par un acte notarial signé par deux Adouls (2.2) et ignorant la procuration (2.3)
    • Janvier 2016, Labbas SBAI qui vient de sortir la tête de l’eau reprend le combat en confiant son dossier à Maître Jabbour, Avocat du Barreau de Marrakech. Une plainte a été déposée auprès du Tribunal de première instance à Zagora
    • La corruption a apparement fait son effet, Mohamed et son avocat ont obtenu un aquittement dans le volet pénal. Le volet civil suit son cours